العقوبات المالية المستهدفة: الفحص والتجميد والإبلاغ عمليًا

العقوبات المالية المستهدفة هي الالتزام الذي يكون فيه الوقت أهم من الأوراق. ويعرّفها القانون بوضوح: تجميد الأموال، وحظر توفيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح شخص أو كيان أو تنظيم مُدرج.

وكلمتان في هذا التعريف تحملان ثقل المعنى. فـ«غير مباشر» تعني أن الالتزام لا يُستوفى برفض دفعة إلى شخص مُسمّى، بل يمتد إلى المسارات التي تمرّ عبر آخرين. و«توفير» أوسع من الدفع؛ فهي تشمل الأصول والموارد الاقتصادية التي تُوضع في المتناول.

من أين تأتي الإدراجات

المصدران اثنان، ويحتاج البرنامج إليهما معًا. يشير القانون إلى الأشخاص والتنظيمات المحددين بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن قوائم الإرهاب، وبالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

والجهة المختصة في الدولة هي المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، الذي يسمّيه القانون الجهة المعنية بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة. ويذكر المكتب التنفيذي في إرشاداته المنشورة الحالية بشأن التنفيذ أن العقوبات المالية المستهدفة تُطبَّق وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن قائمتي العقوبات هما قائمة الأمم المتحدة الموحدة وقائمة الإرهاب المحلية.

أما الأشخاص السياسيون والأخبار السلبية فهما التزام مختلف. إنهما إشارتا مخاطر تقودان العناية الواجبة — وتشترط اللائحة تدابير خاصة بالأشخاص السياسيين، كاعتماد الإدارة العليا، والتحري عن مصدر الأموال، والمراقبة المعززة — غير أن صفة الشخص السياسي أو ورود خبر سلبي، بذاتهما، لا يرتّبان التزامًا بالتجميد بموجب العقوبات المالية المستهدفة. فالتزام التجميد يتعلق بالإدراج، وبالكيانات المملوكة للمدرج أو الخاضعة لسيطرته، وبمن يتصرف نيابةً عنه أو بتوجيه منه. وجمع ذلك كله في سلّة «فحص» واحدة يطمس هذا الخط، فيلقى تطابق العقوبات والخبر الصحفي المعالجة نفسها.

للفحص أربعة موجبات، وهي منشورة

يحدد المكتب التنفيذي أربع حالات يجب فيها إجراء الفحص — أو «المسح والتحقق» بتعبيره — وهي: عند أي تحديث يطرأ على قوائم العقوبات، فورًا؛ وقبل قبول عميل جديد؛ وعند المراجعة الدورية لتدابير «اعرف عميلك» أو عند تغيّر جوهري في طبيعة العميل أو ملكيته؛ وقبل معالجة أي معاملة للطرف المقابل.

والموجبان الأول والأخير يسهل إغفالهما في برنامج مصمَّم أساسًا حول القبول والمراجعة الدورية.

ولهذا يجعل المكتب التنفيذي التسجيل التزامًا قائمًا بذاته يسبق الفحص: إذ يتعيّن على الجهات المبلغة التسجيل في نظام الإشعار البريدي لديه لتصلها تحديثات القوائم آليًا. والبرنامج الذي يفحص باجتهاد مقابل قائمة يعلم بها متأخرًا تكون مهلة الأربع والعشرين ساعة قد بدأت من دونه.

ما يلي ذلك يتوقف على أيّ النتائج الأربع لديك

ينشر المكتب التنفيذي أربع نتائج للفحص، ويختلف الإجراء الواجب في كل منها. وصواب هذا الترتيب أهم من السرعة في المطلق.

التطابق المؤكد هو أن يتطابق الشخص مع جميع المعرّفات الرئيسية المنشورة في القائمة. فإن كان عميلًا حاليًا، جمّدت على الفور ودون تأخير، وامتنعت عن تقديم أي أموال أو أصول أو خدمات، ورفعت التقرير المنطبق عبر نظام goAML إلى المكتب التنفيذي وإلى جهتك الرقابية خلال خمسة أيام عمل من اتخاذ إجراء التجميد. وإن كان عميلًا محتملًا، رفضت المعاملة على الفور وأبلغت عن الحالة.

التطابق الجزئي هو أن يتطابق جزء من المعرّفات الرئيسية دون أن تستطيع الجزم بتطابق مؤكد أو نتيجة إيجابية خاطئة. والإجراء الواجب هنا ليس التجميد. فتبدأ بمطابقة المعرّفات المنشورة مع بيانات عملائك وبيانات المُلّاك المنتفعين وغيرها، ومع مصادر خارجية عند الاقتضاء، لتتبيّن ما إذا كان التطابق يُحسم في أي من الاتجاهين. فإن لم يُحسم، علّقت المعاملة دون تأخير، وامتنعت عن تقديم أي أموال أو أصول أو خدمات بحسب الاقتضاء، ورفعت تقرير التطابق الجزئي (PNMR) عبر نظام goAML خلال خمسة أيام عمل من تنفيذ إجراء التعليق — ويظل التعليق قائمًا إلى أن يردّ المكتب التنفيذي بشأن حالة التطابق. والتفريق مقصود: فالتجميد أثر الإدراج، وسؤال هوية لم يُحسم بعدُ ليس إدراجًا.

النتيجة الإيجابية الخاطئة هي تطابق تستبعده مراجعة المعرّفات الرئيسية. ومتى حُسم التطابق داخليًا بوصفه نتيجة إيجابية خاطئة، جاز أن يمضي التعامل في مجراه الطبيعي ما لم يبقَ اشتباه أو تحفّظ آخر؛ مع الاحتفاظ بأدلة التحقق وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.

النتيجة السلبية هي ألا يوجد تطابق أصلًا.

والتجميد، حيث ينطبق، واسع. فهو يطال الأموال والأصول المملوكة أو الخاضعة للسيطرة كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، لشخص مدرج؛ والأصول المشتقة منها؛ وكل ما يحوزه من يتصرف نيابةً عن مدرج أو بتوجيه منه. وفي الكيانات الاعتبارية، معيار المكتب التنفيذي هو امتلاك أكثر من 50% من حقوق الملكية أو حصة مسيطرة — وتظل حصة الأقلية مشمولة متى توفّر دليل على أن المدرج يمارس السيطرة.

وليس للتجميد أجل. فهو قائم إلى أن يُرفع اسم الشخص من القائمة، فتُرفع التدابير عندئذٍ على الفور دون حاجة إلى موافقة مسبقة — ما لم يكن لدى جهة مختصة أمر تجميد مستقل ساري — أو إلى أن يبلّغ المكتب التنفيذي بإلغاء التجميد.

يجب أن تستطيع إظهار عملك

كل دورة فحص، وكل تطابق نُظر فيه، وكل قرار باعتبار النتيجة إيجابية خاطئة، مع المبرر والتاريخ. وسجل النتيجة الإيجابية الخاطئة هو ما يطلب المكتب التنفيذي صراحةً الاحتفاظ به — وفي ذلك دلالة جيدة على الصورة التي يتوقع أن يكون عليها الملف. والتصرّف الصحيح، والعجز عن إظهار كيف وصلت إليه، مشكلتان مختلفتان، إحداهما فقط ظاهرة للجهة الرقابية.

خارج ساعات العمل، وما هو مطلوب فعلًا

لا تتغير قوائم العقوبات في ساعات العمل وحدها، والمكتب التنفيذي يعالج ذلك مباشرة. فيُتوقع من الجهات المبلغة أن تكون لديها إجراءات داخلية مناسبة وفعّالة للفحص مقابل القائمتين خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، ولمنع الوصول إلى الأموال أو الأصول التي قد تخضع للتجميد أو استخدامها. وإذا كانت الجهة لا تزاول نشاطًا ولا يستطيع العملاء الوصول إلى حساباتهم أو أصولهم في تلك الفترة، فإن التزام الفحص يبدأ من الدقيقة الأولى لبدء العمل، وتُطبَّق تدابير التجميد عندئذٍ على الفور.

هذا هو المطلوب. وأما كيف تحققه فقرار تصميمي يخصك. وفي خبرتنا، الترتيب الذي يصمد أمام إدراج حقيقي خارج ساعات العمل هو شخص مُسمّى له صلاحية دائمة بتطبيق التجميد، ومسار تصعيد موثّق للوصول إليه، وضابط يمنع الوصول في الأثناء — لكن هذه توصية من ZLORYX لا متطلب منشور، والمنشأة التي تبلغ النتيجة نفسها بطريق آخر تكون قد استوفت الالتزام.

والجهات الرقابية نفسها ملزمة بضمان الامتثال الكامل والفوري لتعليمات المكتب التنفيذي، عبر الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة، وبفرض جزاءات فعّالة ومتناسبة ورادعة عند خلاف ذلك.

أمر واحد لا تبلغه المعالجة القائمة على المخاطر

تجيز اللائحة العناية الواجبة المبسطة حيث تُحدَّد مخاطر منخفضة. وتنص في الوقت نفسه على أن التدابير المبسطة يجب أن تضمن التنفيذ الكامل لتعليمات المكتب التنفيذي بشأن العقوبات المالية المستهدفة. ففحص العقوبات ليس ضابطًا تخفّضه مع المخاطر. وحيث ترتفع مخاطر تمويل انتشار التسلح، تدفع اللائحة في الاتجاه المعاكس وتشترط ضوابط داخلية معزّزة تهدف إلى كشف ومنع مخالفة تلك التعليمات أو عدم تنفيذها أو الالتفاف عليها.

تنبيه ختامي

القوائم تتغير. ولا يذكر هذا الشرح أي إدراج، ولا ينبغي له: فالإدراج ورفع الإدراج مادة حيّة، والمصدر الصحيح الوحيد لما هو مُدرج اليوم هو الجهة التي تحتفظ بالقائمة. عامِل أي نسخة قائمة داخل أنظمتك على أنها نسخة عليها تاريخ، وارجع إلى المصدر.

يصف هذا الشرح الالتزام كما هو في تاريخ المراجعة المبيّن أعلاه.